الفصل 956 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 956 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بحالات التصرف في أموال الغير عن حسن نية. تنص المادة على أنه في حال قام شخص بإبرام تصرف قانوني أو مادي على شيء معتقداً بملكيته له، ثم اتضح لاحقاً أن هذا الشيء يعود ملكيته لشخص آخر، فإن العلاقة القانونية الناشئة بين المتصرف والمالك الحقيقي لا تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية أو العقدية، بل يتم تكييفها وفق أحكام الإثراء بلا سبب. يهدف هذا التوجه التشريعي إلى تحقيق التوازن العادل بين الأطراف، حيث يلتزم المتصرف برد ما حصل عليه أو تعويض المالك الحقيقي في حدود ما استفاد منه، وذلك لمنع حدوث إثراء غير مشروع على حساب الغير، مع مراعاة حسن نية المتصرف الذي لم يقصد التعدي على حقوق الآخرين بل كان مدفوعاً بغلط في التقدير أو اعتقاد خاطئ بملكية الشيء.