الفصل 957 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 957 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء عقد الفضالة بوفاة الشخص الفضولي، وذلك نظراً للطبيعة الشخصية لهذا الالتزام الذي يقوم على المبادرة التلقائية لإدارة شؤون الغير دون تكليف مسبق. وبموجب هذا النص، فإن وفاة الفضولي تؤدي إلى انقضاء التزاماته الناشئة عن الفضالة، غير أن المشرع المغربي حرص على حماية حقوق صاحب الشأن من خلال إحالة ورثة الفضولي إلى مقتضيات الفصل 941 من نفس القانون. تهدف هذه الإحالة إلى ضمان استمرارية المسؤولية القانونية للورثة في حدود التركة، حيث يلتزمون بإنهاء الأعمال التي بدأها مورثهم إذا كان ذلك ضرورياً لتفادي وقوع ضرر محقق لصاحب الشأن، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم انتقال الالتزامات في إطار التركات، مما يوازن بين مبدأ شخصية الالتزام وحماية مصلحة الغير.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 957 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء عقد الفضالة بوفاة الشخص الفضولي، وذلك نظراً للطبيعة الشخصية لهذا الالتزام الذي يقوم على المبادرة التلقائية لإدارة شؤون الغير دون تكليف مسبق. وبموجب هذا النص، فإن وفاة الفضولي تؤدي إلى انقضاء التزاماته الناشئة عن الفضالة، غير أن المشرع المغربي حرص على حماية حقوق صاحب الشأن من خلال إحالة ورثة الفضولي إلى مقتضيات الفصل 941 من نفس القانون. تهدف هذه الإحالة إلى ضمان استمرارية المسؤولية القانونية للورثة في حدود التركة، حيث يلتزمون بإنهاء الأعمال التي بدأها مورثهم إذا كان ذلك ضرورياً لتفادي وقوع ضرر محقق لصاحب الشأن، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم انتقال الالتزامات في إطار التركات، مما يوازن بين مبدأ شخصية الالتزام وحماية مصلحة الغير.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 957 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 957 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي