الفصل 958 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 958 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر القانوني المترتب على إجازة رب العمل لتصرفات الفضولي. بمجرد صدور هذا الإقرار، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، تتحول العلاقة بينهما إلى عقد وكالة بأثر رجعي يعود إلى تاريخ مباشرة العمل. هذا يعني أن الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين تخضع للقواعد المنظمة للوكالة منذ البداية. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً فيما يخص علاقة رب العمل بالغير؛ حيث لا يسري أثر الإقرار في مواجهتهم إلا من تاريخ صدوره، مما يحمي حقوق الأغيار الذين تعاملوا مع الفضولي قبل علمهم بالإجازة. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حماية مصلحة رب العمل وضمان استقرار المعاملات القانونية مع الغير، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للفضالة التي تتحول إلى وكالة بالإرادة اللاحقة.