الفصل 959 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 959 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التصنيف القانوني العام لحالة الاشتراك بين الأشخاص، حيث يقسمه المشرع إلى نوعين متميزين من حيث الطبيعة والمنشأ. النوع الأول هو الشياع أو ما يعرف بشبه الشركة، وهو وضع قانوني ينشأ غالباً دون اتفاق مسبق أو إرادة صريحة، حيث يمتلك عدة أشخاص حقوقاً مشاعة في مال معين. أما النوع الثاني فهو الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية، وهي التي تتأسس بناءً على عقد إرادي يربط بين الشركاء بهدف تحقيق غرض مشترك وتقاسم الأرباح والخسائر. يهدف هذا التقسيم إلى توضيح الإطار القانوني المطبق على كل حالة، حيث تخضع الشركة العقدية لقواعد قانونية دقيقة تنظم علاقة الشركاء، بينما يخضع الشياع لقواعد قانونية مغايرة تتعلق بتدبير الملكية المشتركة، مما يسهل على الممارسين القانونيين تحديد المركز القانوني لكل طرف بناءً على طبيعة العلاقة القائمة.