الفصل 960 من قانون الالتزامات والعقود

يُرسخ الفصل 960 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المفهوم القانوني لحالة الشياع، والتي تُعرف أيضاً بشبه الشركة، وهي الوضعية التي ينشأ عنها ملكية مشتركة لشيء أو حق معين بين عدة أشخاص في آن واحد. يوضح المشرع أن هذه الحالة القانونية لا تقتصر على مصدر واحد، بل قد تكون ناتجة عن إرادة الأطراف واختيارهم، وهو ما يسمى بالشياع الاختياري، أو قد تفرضها ظروف خارجة عن إرادة الملاك، وهو ما يعرف بالشياع الاضطراري. يهدف هذا النص إلى تحديد الطبيعة القانونية للحقوق المشتركة، حيث يظل كل شريك مالكاً لحصته الشائعة في الشيء، مع مراعاة القواعد المنظمة لكيفية إدارة هذا المال المشترك أو التصرف فيه، بما يضمن توازن المصالح بين الشركاء في إطار قانوني واضح ينظم الملكية الجماعية للحقوق والأشياء.