الفصل 961 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 961 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية جوهرية تتعلق بحالة الملكية المشتركة أو ما يعرف بالملكية على الشياع. تنص هذه المادة على أنه في حالة وجود شك أو غموض حول مقدار حصة كل شريك في الشيء المملوك على الشياع، فإن المشرع المغربي يضع قرينة قانونية بسيطة تقضي بأن أنصبة الملاك متساوية فيما بينهم. تهدف هذه القاعدة إلى استقرار المعاملات القانونية وتجاوز الصعوبات الإثباتية التي قد تواجه الشركاء عند غياب وثائق تحدد بدقة نصيب كل فرد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، حيث يمكن لأي من الملاك تقديم أدلة قانونية تثبت تفاوتاً في الأنصبة بناءً على اتفاقات سابقة أو مستندات ملكية واضحة، مما يجعل هذه القاعدة وسيلة احتياطية لفض النزاعات عند انعدام الدليل القاطع على تفاوت الحصص.