الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في القانون المدني، وهو حرية المالك في إنهاء حالة الشياع التي تربطه بغيره في ملكية مشتركة. بموجب هذا النص، لا يمكن إجبار أي شريك على الاستمرار في حالة الشيوع ضد إرادته، حيث يمتلك كل مالك على الشياع الحق المطلق في المطالبة بقسمة المال المشترك في أي وقت يشاء. كما يشدد المشرع على بطلان أي اتفاق أو شرط تعاقدي يهدف إلى إلزام الشركاء بالبقاء في حالة الشياع لمدة غير محددة أو يمنعهم من المطالبة بالقسمة، معتبراً مثل هذه الشروط عديمة الأثر القانوني. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المعاملات المالية، وتسهيل استغلال الأموال، ومنع تجميد الحقوق العينية، مما يمنح الشريك وسيلة قانونية فعالة لفك الارتباط المالي مع باقي الشركاء وتحديد نصيبه المفرز في الملكية المشتركة.