الفصل 979 من قانون الالتزامات والعقود

ينظم الفصل 979 من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية تقييد حق الشركاء في طلب قسمة المال المشاع، حيث يقر المشرع بصحة الاتفاقات الرامية إلى تأجيل القسمة لفترة زمنية محددة أو اشتراط إخطار مسبق قبل المطالبة بها. ومع ذلك، يمنح هذا النص سلطة تقديرية واسعة للقضاء، إذ يجيز للمحكمة التدخل لإنهاء حالة الشياع وإجراء القسمة رغم وجود اتفاق مخالف، وذلك متى توفرت أسباب وجيهة ومبررات معتبرة تستدعي ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى الموازنة بين مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد وبين حماية مصلحة الشركاء من التعسف في استمرار حالة الشياع التي قد تضر بمصالحهم أو تعيق استغلال الملك المشاع، مما يجعل القاضي حكماً في تقدير مدى جدية المبررات الداعية لكسر الاتفاق التعاقدي والتعجيل بإنهاء حالة الشيوع بين الملاك.