الفصل 980 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 980 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحالة الشياع، حيث يضع قيداً استثنائياً على حق الشركاء في طلب قسمة المال المشاع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الوظيفة الاقتصادية أو الاجتماعية للمال المشاع، إذ يمنع إجراء القسمة إذا كانت طبيعة الأعيان أو الغرض المخصص لها تقتضي بقاءها على حالتها الأصلية، بحيث إن تقسيمها سيؤدي حتماً إلى تعطيل منفعتها أو إبطال الغاية التي أعدت لها. وبذلك، يرجح المشرع مصلحة استمرار الانتفاع بالشيء على حق الشريك في إنهاء حالة الشياع، وذلك لضمان عدم ضياع القيمة الاستعمالية للملكية المشتركة، وهو ما يمثل تطبيقاً لمبدأ عدم الإضرار بالغير أو بالمال المشاع ذاته، مما يجعل طلب القسمة في هذه الحالة غير مقبول قانوناً لتعارضه مع طبيعة الغرض المخصص له المال.