الفصل 983 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 983 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتكييف العلاقة القانونية بين الأطراف، حيث يؤكد أن مجرد حصول المستخدمين أو الممثلين على حصة من الأرباح مقابل خدماتهم لا يعد قرينة كافية لإثبات قيام عقد شركة بينهم وبين المشغل. يهدف هذا المقتضى إلى التمييز بين الأجر المتغير المرتبط بالأداء وبين المساهمة في رأس المال التي تعد ركناً أساسياً في عقد الشركة. وبناءً عليه، يظل هؤلاء الأجراء أو الممثلون محتفظين بصفة التابعين ما لم يتم تقديم إثباتات قانونية إضافية تؤكد وجود نية مشتركة في تأسيس شركة، مثل تحمل الخسائر أو المشاركة في تدبير شؤون المؤسسة، مما يمنع الخلط بين علاقة الشغل وعقد الشركة في الممارسات التعاقدية والمهنية.