فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 984 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 984 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات المنع من إبرام عقد الشركة، وذلك حمايةً لمصالح الأشخاص الخاضعين للولاية أو الوصاية أو التسيير. يمنع المشرع تأسيس شركة بين الأب وابنه المشمول بولايته، وبين الوصي والقاصر قبل بلوغ سن الرشد وتقديم الحسابات النهائية وإبراء الذمة، وكذلك بين المتصرف في أموال ناقصي الأهلية أو المؤسسات الخيرية وبين الأشخاص الذين يدير أموالهم. يهدف هذا المنع إلى تجنب تضارب المصالح وضمان عدم استغلال النفوذ القانوني أو الإداري على حساب الفئات الضعيفة. كما يؤكد النص أن مجرد الإذن للقاصر أو ناقص الأهلية بممارسة التجارة لا يمنحه الأهلية القانونية اللازمة للتعاقد في إطار شركة مع وليه أو مقدمه، مما يعكس حرص المشرع على حماية الذمة المالية لهؤلاء الأشخاص من أي مخاطر قد تترتب عن الشراكة مع من يتولى شؤونهم.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل984
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يجوز عقد الشركة: أولا - بين الأب وابنه المشمول بولايته؛ ثانيا - بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب؛ ثالثا - بين مقدم على ناقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف. الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 984 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات المنع من إبرام عقد الشركة، وذلك حمايةً لمصالح الأشخاص الخاضعين للولاية أو الوصاية أو التسيير. يمنع المشرع تأسيس شركة بين الأب وابنه المشمول بولايته، وبين الوصي والقاصر قبل بلوغ سن الرشد وتقديم الحسابات النهائية وإبراء الذمة، وكذلك بين المتصرف في أموال ناقصي الأهلية أو المؤسسات الخيرية وبين الأشخاص الذين يدير أموالهم. يهدف هذا المنع إلى تجنب تضارب المصالح وضمان عدم استغلال النفوذ القانوني أو الإداري على حساب الفئات الضعيفة. كما يؤكد النص أن مجرد الإذن للقاصر أو ناقص الأهلية بممارسة التجارة لا يمنحه الأهلية القانونية اللازمة للتعاقد في إطار شركة مع وليه أو مقدمه، مما يعكس حرص المشرع على حماية الذمة المالية لهؤلاء الأشخاص من أي مخاطر قد تترتب عن الشراكة مع من يتولى شؤونهم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 984 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 984 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة