الفصل 998 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 998 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق مسؤولية الشريك عند تقديم حصته في الشركة، حيث يفرق المشرع بين حالتين قانونيتين؛ الأولى إذا كانت الحصة عبارة عن ملكية عين محددة، فيلتزم الشريك تجاه باقي الشركاء بنفس ضمانات البائع، أي ضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق، وذلك لحماية ذمة الشركة المالية. أما الحالة الثانية، فإذا اقتصرت الحصة على منفعة العين فقط، فإن الشريك يلتزم بضمانات المكري، أي ضمان الانتفاع الهادئ والمفيد للعين. كما يمتد التزام الشريك ليشمل ضمان ما وسعته العين من منافع، مما يكرس مبدأ المساواة والعدالة التعاقدية بين الشركاء، ويضمن استقرار المعاملات داخل الشركة من خلال إلزام كل شريك بتقديم حصته خالية من العيوب القانونية أو المادية التي قد تؤثر على سير نشاط الشركة أو حقوق باقي الشركاء.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 998 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق مسؤولية الشريك عند تقديم حصته في الشركة، حيث يفرق المشرع بين حالتين قانونيتين؛ الأولى إذا كانت الحصة عبارة عن ملكية عين محددة، فيلتزم الشريك تجاه باقي الشركاء بنفس ضمانات البائع، أي ضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق، وذلك لحماية ذمة الشركة المالية. أما الحالة الثانية، فإذا اقتصرت الحصة على منفعة العين فقط، فإن الشريك يلتزم بضمانات المكري، أي ضمان الانتفاع الهادئ والمفيد للعين. كما يمتد التزام الشريك ليشمل ضمان ما وسعته العين من منافع، مما يكرس مبدأ المساواة والعدالة التعاقدية بين الشركاء، ويضمن استقرار المعاملات داخل الشركة من خلال إلزام كل شريك بتقديم حصته خالية من العيوب القانونية أو المادية التي قد تؤثر على سير نشاط الشركة أو حقوق باقي الشركاء.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 998 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 998 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي