Article 10 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل العاشر من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الناظمة لحضور النيابة العامة في الجلسات القضائية، حيث يقرر مبدأ عدم إلزامية حضورها كقاعدة عامة في القضايا المدنية. ومع ذلك، يستثني المشرع حالتين جوهريتين يصبح فيهما الحضور واجباً قانونياً، وهما: عندما تكون النيابة العامة طرفاً رئيسياً في الدعوى، أو عندما ينص القانون صراحة على وجوب تدخلها. وفيما عدا هاتين الحالتين، يظل حضور ممثل الحق العام اختيارياً، حيث تملك النيابة العامة سلطة تقديرية في تقييم مدى أهمية القضية ومصلحة المجتمع التي تستدعي تدخلها. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضمان حماية النظام العام وتسهيل سير العدالة، مع التأكيد على أن غياب النيابة العامة في القضايا التي لا تكتسي صبغة قانونية إلزامية لا يؤثر على صحة المسطرة أو سلامة الحكم القضائي الصادر، ما لم تكن هناك مقتضيات خاصة تفرض خلاف ذلك.