Article 101 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 101 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية صارمة تتعلق بحماية الوثائق التي أثير بشأنها طعن بالزور أمام القضاء. بمجرد إيداع هذه المستندات لدى كتابة الضبط في إطار مسطرة الزور الفرعية، يمنع المشرع تسليم أي نسخ منها لأي طرف كان، وذلك لضمان سلامة الأدلة والحفاظ على حجيتها من أي تلاعب أو تغيير قد يطالها. ولا يمكن الاستثناء من هذا المنع إلا بصدور حكم قضائي صريح يأذن بذلك، مما يعكس حرص المشرع على حماية الوثائق محل النزاع الجنائي أو المدني المتعلق بالزور، وضمان سير العدالة في ظروف تتسم بالشفافية والحياد، مع منع أي استغلال غير مشروع لهذه الوثائق قبل البت في صحتها أو تزويرها من طرف المحكمة المختصة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 101 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية صارمة تتعلق بحماية الوثائق التي أثير بشأنها طعن بالزور أمام القضاء. بمجرد إيداع هذه المستندات لدى كتابة الضبط في إطار مسطرة الزور الفرعية، يمنع المشرع تسليم أي نسخ منها لأي طرف كان، وذلك لضمان سلامة الأدلة والحفاظ على حجيتها من أي تلاعب أو تغيير قد يطالها. ولا يمكن الاستثناء من هذا المنع إلا بصدور حكم قضائي صريح يأذن بذلك، مما يعكس حرص المشرع على حماية الوثائق محل النزاع الجنائي أو المدني المتعلق بالزور، وضمان سير العدالة في ظروف تتسم بالشفافية والحياد، مع منع أي استغلال غير مشروع لهذه الوثائق قبل البت في صحتها أو تزويرها من طرف المحكمة المختصة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 101 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م