Article 102 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية قاعدة جوهرية تتعلق بتنازع الاختصاص والارتباط بين القضاء المدني والقضاء الزجري في حالات الطعن بالزور. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الأحكام وتفادي التناقض بين القرارات القضائية، حيث يفرض على المحكمة المدنية تعليق البت في النزاع المعروض أمامها إذا تم رفع دعوى أصلية بالزور أمام المحكمة الزجرية بشكل مستقل عن مسطرة الزور الفرعي. بموجب هذا النص، يمتنع على القاضي المدني الاستمرار في النظر في القضية أو إصدار حكم فيها طالما أن دعوى الزور الأصلية لا تزال جارية أمام القضاء الجنائي. ويستمر هذا الإيقاف الإجباري للمسطرة إلى حين صدور حكم نهائي وبات من القضاء الزجري في واقعة الزور، مما يتيح للمحكمة المدنية بعد ذلك استئناف النظر في الدعوى الأصلية بناءً على ما انتهى إليه الحكم الجنائي من نتائج قانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية قاعدة جوهرية تتعلق بتنازع الاختصاص والارتباط بين القضاء المدني والقضاء الزجري في حالات الطعن بالزور. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الأحكام وتفادي التناقض بين القرارات القضائية، حيث يفرض على المحكمة المدنية تعليق البت في النزاع المعروض أمامها إذا تم رفع دعوى أصلية بالزور أمام المحكمة الزجرية بشكل مستقل عن مسطرة الزور الفرعي. بموجب هذا النص، يمتنع على القاضي المدني الاستمرار في النظر في القضية أو إصدار حكم فيها طالما أن دعوى الزور الأصلية لا تزال جارية أمام القضاء الجنائي. ويستمر هذا الإيقاف الإجباري للمسطرة إلى حين صدور حكم نهائي وبات من القضاء الزجري في واقعة الزور، مما يتيح للمحكمة المدنية بعد ذلك استئناف النظر في الدعوى الأصلية بناءً على ما انتهى إليه الحكم الجنائي من نتائج قانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 102 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو