فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 119 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي للتنازل عن الدعوى أو الطلب القضائي، مؤكداً على ضرورة إثبات هذا التنازل إما عبر عقد مكتوب أو بتصريح رسمي يضمن في محضر الجلسة. يضع المشرع تمييزاً جوهرياً بين التنازل عن الدعوى والتنازل عن الحق؛ فالتنازل عن الدعوى ينهي الخصومة الإجرائية القائمة أمام المحكمة دون أن يعني ذلك بالضرورة تخلي المدعي عن أصل الحق موضوع النزاع، مما يتيح له إمكانية المطالبة به مجدداً في المستقبل. في المقابل، يؤدي التنازل عن الطلب إلى محو أثر الترافع القضائي المتعلق بالطلبات المحددة التي قدمها الخصم للقاضي. يهدف هذا النص إلى تنظيم كيفية إنهاء الخصومات القضائية وضمان وضوح المراكز القانونية للأطراف، مع الحفاظ على حقهم في التمييز بين الإجراءات المسطرية والحقوق الموضوعية التي يحميها القانون.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article119
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق. لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي للتنازل عن الدعوى أو الطلب القضائي، مؤكداً على ضرورة إثبات هذا التنازل إما عبر عقد مكتوب أو بتصريح رسمي يضمن في محضر الجلسة. يضع المشرع تمييزاً جوهرياً بين التنازل عن الدعوى والتنازل عن الحق؛ فالتنازل عن الدعوى ينهي الخصومة الإجرائية القائمة أمام المحكمة دون أن يعني ذلك بالضرورة تخلي المدعي عن أصل الحق موضوع النزاع، مما يتيح له إمكانية المطالبة به مجدداً في المستقبل. في المقابل، يؤدي التنازل عن الطلب إلى محو أثر الترافع القضائي المتعلق بالطلبات المحددة التي قدمها الخصم للقاضي. يهدف هذا النص إلى تنظيم كيفية إنهاء الخصومات القضائية وضمان وضوح المراكز القانونية للأطراف، مع الحفاظ على حقهم في التمييز بين الإجراءات المسطرية والحقوق الموضوعية التي يحميها القانون.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 119 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes