Article 121 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 121 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المتبعة عند تنازل الأطراف عن الدعوى. يلتزم القاضي بتوثيق اتفاق الأطراف على التنازل في محضر رسمي، وهو إجراء نهائي لا يقبل أي نوع من أنواع الطعن القضائي. ومع ذلك، يضع المشرع ضمانة لحماية حقوق الطرف الآخر في حال وجود دعوى مقابلة أو مصلحة مشروعة تمنع التنازل، حيث يحق للطرف المتضرر التعرض على هذا التنازل. في هذه الحالة، يخرج الأمر من نطاق الاتفاق الرضائي ليصبح نزاعاً قضائياً يبت فيه القاضي بموجب حكم قضائي مستقل، مع منح الأطراف الحق في استئناف هذا الحكم لضمان الرقابة القضائية على صحة التنازل ومدى قانونيته، مما يوازن بين حرية الأطراف في إنهاء الخصومة وحماية الحقوق المتقابلة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 121 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المتبعة عند تنازل الأطراف عن الدعوى. يلتزم القاضي بتوثيق اتفاق الأطراف على التنازل في محضر رسمي، وهو إجراء نهائي لا يقبل أي نوع من أنواع الطعن القضائي. ومع ذلك، يضع المشرع ضمانة لحماية حقوق الطرف الآخر في حال وجود دعوى مقابلة أو مصلحة مشروعة تمنع التنازل، حيث يحق للطرف المتضرر التعرض على هذا التنازل. في هذه الحالة، يخرج الأمر من نطاق الاتفاق الرضائي ليصبح نزاعاً قضائياً يبت فيه القاضي بموجب حكم قضائي مستقل، مع منح الأطراف الحق في استئناف هذا الحكم لضمان الرقابة القضائية على صحة التنازل ومدى قانونيته، مما يوازن بين حرية الأطراف في إنهاء الخصومة وحماية الحقوق المتقابلة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 121 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو