Article 126 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 126 من قانون المسطرة المدنية الآلية الإجرائية لاستخلاص أتعاب الخبراء والمترجمين في إطار الدعاوى القضائية. يفرض المشرع ضرورة استصدار أمر قضائي بتقدير هذه الأتعاب، حيث يتولى كاتب الضبط التأشير عليه بالصيغة التنفيذية لتبليغه للمعنيين وفق القواعد الإجرائية المعتادة. يقرر النص مبدأ التضامن بين أطراف الدعوى في مواجهة الخبير أو المترجم لضمان حقوقهم المالية، مع مراعاة حالة عدم كفاية التسبيقات المالية المودعة بصندوق المحكمة. كما يكرس الفصل حماية خاصة للمهنيين، حيث يمنحهم الحق في مطالبة المحكوم عليهم بالمصاريف بأداء مستحقاتهم، مع تقييد إمكانية الرجوع على باقي الأطراف في حالة إعسار الطرف المحكوم عليه بالمصاريف، مما يضمن توازن الحقوق والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات التقنية واللغوية داخل المسطرة القضائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 126 من قانون المسطرة المدنية الآلية الإجرائية لاستخلاص أتعاب الخبراء والمترجمين في إطار الدعاوى القضائية. يفرض المشرع ضرورة استصدار أمر قضائي بتقدير هذه الأتعاب، حيث يتولى كاتب الضبط التأشير عليه بالصيغة التنفيذية لتبليغه للمعنيين وفق القواعد الإجرائية المعتادة. يقرر النص مبدأ التضامن بين أطراف الدعوى في مواجهة الخبير أو المترجم لضمان حقوقهم المالية، مع مراعاة حالة عدم كفاية التسبيقات المالية المودعة بصندوق المحكمة. كما يكرس الفصل حماية خاصة للمهنيين، حيث يمنحهم الحق في مطالبة المحكوم عليهم بالمصاريف بأداء مستحقاتهم، مع تقييد إمكانية الرجوع على باقي الأطراف في حالة إعسار الطرف المحكوم عليه بالمصاريف، مما يضمن توازن الحقوق والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات التقنية واللغوية داخل المسطرة القضائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 126 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م