Article 127 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 127 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الطعن في الأوامر القضائية المتعلقة بتقدير أتعاب الخبراء والترجمان، حيث يمنح هذا المقتضى القانوني الحق لكل من الخبير، والترجمان، والأطراف المعنية في النزاع، تقديم تعرض ضد الأمر الصادر بتقدير الأتعاب. يجب أن يتم هذا التعرض داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أصدره. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد حسم في الطبيعة النهائية لهذا القرار، حيث نص صراحة على أن الأمر الصادر في هذا التعرض لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية، وعلى رأسها الاستئناف، مما يضفي صبغة الاستعجال والنهائية على هذه المسطرة الإجرائية لضمان سرعة تصفية مستحقات المساعدين القضائيين وتفادي إطالة أمد النزاعات الفرعية المتعلقة بالمصاريف القضائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 127 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الطعن في الأوامر القضائية المتعلقة بتقدير أتعاب الخبراء والترجمان، حيث يمنح هذا المقتضى القانوني الحق لكل من الخبير، والترجمان، والأطراف المعنية في النزاع، تقديم تعرض ضد الأمر الصادر بتقدير الأتعاب. يجب أن يتم هذا التعرض داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أصدره. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد حسم في الطبيعة النهائية لهذا القرار، حيث نص صراحة على أن الأمر الصادر في هذا التعرض لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية، وعلى رأسها الاستئناف، مما يضفي صبغة الاستعجال والنهائية على هذه المسطرة الإجرائية لضمان سرعة تصفية مستحقات المساعدين القضائيين وتفادي إطالة أمد النزاعات الفرعية المتعلقة بالمصاريف القضائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 127 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م