Article 128 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 128 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة المتبعة في حالة مطالبة الشاهد بتعويضات عن المصاريف التي تكبدها نتيجة استدعائه للإدلاء بشهادته أمام المحكمة. يحيل هذا الفصل بشكل مباشر إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126 من نفس القانون، والتي تنظم كيفية تقدير هذه المصاريف. وبناءً عليه، يتم تحديد التعويضات المستحقة للشاهد وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها لضمان تغطية النفقات الضرورية التي أنفقها، مثل مصاريف التنقل أو الإقامة أو ضياع الدخل، وذلك في إطار التوازن بين حق المحكمة في الاستعانة بالشهود وحق الشاهد في عدم تحمل أعباء مالية إضافية جراء أداء واجبه القضائي. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الشهود وضمان سير العدالة بفعالية من خلال تقنين التعويضات المستحقة لهم وفق الضوابط المسطرية المحددة قانوناً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 128 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة المتبعة في حالة مطالبة الشاهد بتعويضات عن المصاريف التي تكبدها نتيجة استدعائه للإدلاء بشهادته أمام المحكمة. يحيل هذا الفصل بشكل مباشر إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126 من نفس القانون، والتي تنظم كيفية تقدير هذه المصاريف. وبناءً عليه، يتم تحديد التعويضات المستحقة للشاهد وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها لضمان تغطية النفقات الضرورية التي أنفقها، مثل مصاريف التنقل أو الإقامة أو ضياع الدخل، وذلك في إطار التوازن بين حق المحكمة في الاستعانة بالشهود وحق الشاهد في عدم تحمل أعباء مالية إضافية جراء أداء واجبه القضائي. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الشهود وضمان سير العدالة بفعالية من خلال تقنين التعويضات المستحقة لهم وفق الضوابط المسطرية المحددة قانوناً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 128 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م