Article 128 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 128 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة المتبعة في حالة مطالبة الشاهد بتعويضات عن المصاريف التي تكبدها نتيجة استدعائه للإدلاء بشهادته أمام المحكمة. يحيل هذا الفصل بشكل مباشر إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126 من نفس القانون، والتي تنظم كيفية تقدير هذه المصاريف. وبناءً عليه، يتم تحديد التعويضات المستحقة للشاهد وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها لضمان تغطية النفقات الضرورية التي أنفقها، مثل مصاريف التنقل أو الإقامة أو ضياع الدخل، وذلك في إطار التوازن بين حق المحكمة في الاستعانة بالشهود وحق الشاهد في عدم تحمل أعباء مالية إضافية جراء أداء واجبه القضائي. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الشهود وضمان سير العدالة بفعالية من خلال تقنين التعويضات المستحقة لهم وفق الضوابط المسطرية المحددة قانوناً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 128 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة المتبعة في حالة مطالبة الشاهد بتعويضات عن المصاريف التي تكبدها نتيجة استدعائه للإدلاء بشهادته أمام المحكمة. يحيل هذا الفصل بشكل مباشر إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126 من نفس القانون، والتي تنظم كيفية تقدير هذه المصاريف. وبناءً عليه، يتم تحديد التعويضات المستحقة للشاهد وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها لضمان تغطية النفقات الضرورية التي أنفقها، مثل مصاريف التنقل أو الإقامة أو ضياع الدخل، وذلك في إطار التوازن بين حق المحكمة في الاستعانة بالشهود وحق الشاهد في عدم تحمل أعباء مالية إضافية جراء أداء واجبه القضائي. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الشهود وضمان سير العدالة بفعالية من خلال تقنين التعويضات المستحقة لهم وفق الضوابط المسطرية المحددة قانوناً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 128 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو