Article 13 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل الثالث عشر من قانون المسطرة المدنية قاعدة جوهرية تتعلق بتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في حالة تعدد الطلبات المقدمة من مدع واحد ضد مدعى عليه واحد في نفس الدعوى. يهدف هذا المقتضى إلى توحيد مسار التقاضي وضمان وحدة الحكم الابتدائي، حيث يتم النظر إلى مجموع قيمة الطلبات وليس إلى قيمة كل طلب على حدة. فإذا تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الطلبات النصاب القانوني الذي يخرجها من دائرة الأحكام الانتهائية، فإن المحكمة تبت فيها ابتدائيا، مما يفتح باب الطعن بالاستئناف، حتى وإن كان أحد الطلبات الفرعية يقل في قيمته عن ذلك النصاب. يهدف هذا التنظيم إلى تجنب تشتيت النزاعات وضمان حق المتقاضين في التقاضي على درجتين عندما يكون النزاع في كليته ذا أهمية مالية تتجاوز الحدود الدنيا المقررة قانونا للبت انتهائيا.