Article 133 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 133 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالطعن بالتعرض في الأحكام الغيابية. يهدف هذا المقتضى إلى وضع حد لتسلسل الطعون التي قد يلجأ إليها المحكوم عليه غيابياً بشكل متكرر، حيث يمنع المشرع قبول تعرض ثانٍ من نفس الشخص إذا كان قد سبق الحكم عليه غيابياً في المرة الأولى ثم تعرض على ذلك الحكم. بمجرد صدور حكم غيابي ثانٍ ضد المتعرض، يسقط حقه في سلوك مسطرة التعرض مجدداً، وذلك ضماناً لاستقرار المراكز القانونية وتفادياً لتعطيل سير العدالة عبر المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية. يعد هذا النص تطبيقاً لمبدأ حصر طرق الطعن، حيث يتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة اللجوء إلى طرق طعن أخرى إذا توفرت شروطها القانونية، بدلاً من تكرار التعرض الذي لم يعد مقبولاً قانوناً في هذه الحالة المحددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 133 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالطعن بالتعرض في الأحكام الغيابية. يهدف هذا المقتضى إلى وضع حد لتسلسل الطعون التي قد يلجأ إليها المحكوم عليه غيابياً بشكل متكرر، حيث يمنع المشرع قبول تعرض ثانٍ من نفس الشخص إذا كان قد سبق الحكم عليه غيابياً في المرة الأولى ثم تعرض على ذلك الحكم. بمجرد صدور حكم غيابي ثانٍ ضد المتعرض، يسقط حقه في سلوك مسطرة التعرض مجدداً، وذلك ضماناً لاستقرار المراكز القانونية وتفادياً لتعطيل سير العدالة عبر المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية. يعد هذا النص تطبيقاً لمبدأ حصر طرق الطعن، حيث يتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة اللجوء إلى طرق طعن أخرى إذا توفرت شروطها القانونية، بدلاً من تكرار التعرض الذي لم يعد مقبولاً قانوناً في هذه الحالة المحددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 133 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو