Article 133 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 133 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالطعن بالتعرض في الأحكام الغيابية. يهدف هذا المقتضى إلى وضع حد لتسلسل الطعون التي قد يلجأ إليها المحكوم عليه غيابياً بشكل متكرر، حيث يمنع المشرع قبول تعرض ثانٍ من نفس الشخص إذا كان قد سبق الحكم عليه غيابياً في المرة الأولى ثم تعرض على ذلك الحكم. بمجرد صدور حكم غيابي ثانٍ ضد المتعرض، يسقط حقه في سلوك مسطرة التعرض مجدداً، وذلك ضماناً لاستقرار المراكز القانونية وتفادياً لتعطيل سير العدالة عبر المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية. يعد هذا النص تطبيقاً لمبدأ حصر طرق الطعن، حيث يتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة اللجوء إلى طرق طعن أخرى إذا توفرت شروطها القانونية، بدلاً من تكرار التعرض الذي لم يعد مقبولاً قانوناً في هذه الحالة المحددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 133 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالطعن بالتعرض في الأحكام الغيابية. يهدف هذا المقتضى إلى وضع حد لتسلسل الطعون التي قد يلجأ إليها المحكوم عليه غيابياً بشكل متكرر، حيث يمنع المشرع قبول تعرض ثانٍ من نفس الشخص إذا كان قد سبق الحكم عليه غيابياً في المرة الأولى ثم تعرض على ذلك الحكم. بمجرد صدور حكم غيابي ثانٍ ضد المتعرض، يسقط حقه في سلوك مسطرة التعرض مجدداً، وذلك ضماناً لاستقرار المراكز القانونية وتفادياً لتعطيل سير العدالة عبر المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية. يعد هذا النص تطبيقاً لمبدأ حصر طرق الطعن، حيث يتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة اللجوء إلى طرق طعن أخرى إذا توفرت شروطها القانونية، بدلاً من تكرار التعرض الذي لم يعد مقبولاً قانوناً في هذه الحالة المحددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 133 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م