فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 14 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل الرابع عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي معايير تحديد قابلية الأحكام للطعن بالاستئناف في حالة تعدد الأطراف في النزاع. يقرر المشرع قاعدة عامة مفادها أن المحكمة تحكم انتهائيا، أي دون إمكانية الاستئناف، إذا كان نصيب كل فرد من المدعين لا يتجاوز النصاب القانوني المحدد للتقاضي الابتدائي، بشرط وجود سند مشترك. في المقابل، إذا تجاوز نصيب أحد الأطراف هذا النصاب، يصبح الحكم ابتدائيا وقابلا للاستئناف بالنسبة للجميع. ومع ذلك، يستثني المشرع من هذه القاعدة الحالات التي يوجد فيها تضامن بين الأطراف أو عندما يكون موضوع النزاع غير قابل للقسمة بطبيعته، حيث تظل طبيعة الحكم مرتبطة بوحدة النزاع وتضامن الأطراف، مما يمنع تجزئة الحكم بين أطراف القضية الواحدة ويضمن وحدة المسطرة القضائية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article14
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر. لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل الرابع عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي معايير تحديد قابلية الأحكام للطعن بالاستئناف في حالة تعدد الأطراف في النزاع. يقرر المشرع قاعدة عامة مفادها أن المحكمة تحكم انتهائيا، أي دون إمكانية الاستئناف، إذا كان نصيب كل فرد من المدعين لا يتجاوز النصاب القانوني المحدد للتقاضي الابتدائي، بشرط وجود سند مشترك. في المقابل، إذا تجاوز نصيب أحد الأطراف هذا النصاب، يصبح الحكم ابتدائيا وقابلا للاستئناف بالنسبة للجميع. ومع ذلك، يستثني المشرع من هذه القاعدة الحالات التي يوجد فيها تضامن بين الأطراف أو عندما يكون موضوع النزاع غير قابل للقسمة بطبيعته، حيث تظل طبيعة الحكم مرتبطة بوحدة النزاع وتضامن الأطراف، مما يمنع تجزئة الحكم بين أطراف القضية الواحدة ويضمن وحدة المسطرة القضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 14 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes