Article 14 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل الرابع عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي معايير تحديد قابلية الأحكام للطعن بالاستئناف في حالة تعدد الأطراف في النزاع. يقرر المشرع قاعدة عامة مفادها أن المحكمة تحكم انتهائيا، أي دون إمكانية الاستئناف، إذا كان نصيب كل فرد من المدعين لا يتجاوز النصاب القانوني المحدد للتقاضي الابتدائي، بشرط وجود سند مشترك. في المقابل، إذا تجاوز نصيب أحد الأطراف هذا النصاب، يصبح الحكم ابتدائيا وقابلا للاستئناف بالنسبة للجميع. ومع ذلك، يستثني المشرع من هذه القاعدة الحالات التي يوجد فيها تضامن بين الأطراف أو عندما يكون موضوع النزاع غير قابل للقسمة بطبيعته، حيث تظل طبيعة الحكم مرتبطة بوحدة النزاع وتضامن الأطراف، مما يمنع تجزئة الحكم بين أطراف القضية الواحدة ويضمن وحدة المسطرة القضائية.