فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 141 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية لتقديم طلب الاستئناف، حيث يجب إيداع المقال الاستئنافي لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يتم قيد هذا المقال في سجل خاص، وتتولى كتابة الضبط إحالته مع كافة الوثائق المرفقة به إلى الجهة القضائية المختصة، سواء كانت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وذلك وفقاً للمعايير المحددة في الفصل 19 من نفس القانون. كما يكرس هذا الفصل مبدأ الشفافية الإجرائية من خلال إلزام كاتب الضبط بتسليم وصل إيداع للأطراف المعنية، مع اعتبار النسخة الممهورة بطابع كتابة الضبط بمثابة وصل رسمي يثبت واقعة الإيداع، مما يضمن حقوق المتقاضين في تتبع مسار طعونهم وضمان احترام الآجال القانونية المحددة للتقاضي.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article141
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى: - غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه؛ - كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه؛ يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية لتقديم طلب الاستئناف، حيث يجب إيداع المقال الاستئنافي لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يتم قيد هذا المقال في سجل خاص، وتتولى كتابة الضبط إحالته مع كافة الوثائق المرفقة به إلى الجهة القضائية المختصة، سواء كانت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وذلك وفقاً للمعايير المحددة في الفصل 19 من نفس القانون. كما يكرس هذا الفصل مبدأ الشفافية الإجرائية من خلال إلزام كاتب الضبط بتسليم وصل إيداع للأطراف المعنية، مع اعتبار النسخة الممهورة بطابع كتابة الضبط بمثابة وصل رسمي يثبت واقعة الإيداع، مما يضمن حقوق المتقاضين في تتبع مسار طعونهم وضمان احترام الآجال القانونية المحددة للتقاضي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 141 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes