Article 141 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية لتقديم طلب الاستئناف، حيث يجب إيداع المقال الاستئنافي لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يتم قيد هذا المقال في سجل خاص، وتتولى كتابة الضبط إحالته مع كافة الوثائق المرفقة به إلى الجهة القضائية المختصة، سواء كانت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وذلك وفقاً للمعايير المحددة في الفصل 19 من نفس القانون. كما يكرس هذا الفصل مبدأ الشفافية الإجرائية من خلال إلزام كاتب الضبط بتسليم وصل إيداع للأطراف المعنية، مع اعتبار النسخة الممهورة بطابع كتابة الضبط بمثابة وصل رسمي يثبت واقعة الإيداع، مما يضمن حقوق المتقاضين في تتبع مسار طعونهم وضمان احترام الآجال القانونية المحددة للتقاضي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية لتقديم طلب الاستئناف، حيث يجب إيداع المقال الاستئنافي لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يتم قيد هذا المقال في سجل خاص، وتتولى كتابة الضبط إحالته مع كافة الوثائق المرفقة به إلى الجهة القضائية المختصة، سواء كانت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وذلك وفقاً للمعايير المحددة في الفصل 19 من نفس القانون. كما يكرس هذا الفصل مبدأ الشفافية الإجرائية من خلال إلزام كاتب الضبط بتسليم وصل إيداع للأطراف المعنية، مع اعتبار النسخة الممهورة بطابع كتابة الضبط بمثابة وصل رسمي يثبت واقعة الإيداع، مما يضمن حقوق المتقاضين في تتبع مسار طعونهم وضمان احترام الآجال القانونية المحددة للتقاضي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 141 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م