فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 142 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية الواجب توافرها في مقال الاستئناف لضمان قبوله شكلاً. يفرض المشرع ضرورة تضمين المقال البيانات التعريفية الكاملة لأطراف النزاع، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع بيان موضوع الطلب والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها. كما يوجب الفصل إرفاق المقال بنسخ مطابقة للأصل بعدد الخصوم، مع نسخة من الحكم المطعون فيه. وفي حال إغفال هذه الإجراءات، يمنح القانون للمستأنف أجلاً مدته عشرة أيام لتدارك النقص تحت طائلة التشطيب على القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط سير الخصومة الاستئنافية وضمان حق الدفاع من خلال تمكين الخصم من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي يؤسس عليها المستأنف طلبه، مما يكرس مبدأ المواجهة في التقاضي ويحقق النجاعة القضائية في معالجة الطعون.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article142
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال. يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم. إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قرارا بالتشطيب. يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية الواجب توافرها في مقال الاستئناف لضمان قبوله شكلاً. يفرض المشرع ضرورة تضمين المقال البيانات التعريفية الكاملة لأطراف النزاع، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع بيان موضوع الطلب والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها. كما يوجب الفصل إرفاق المقال بنسخ مطابقة للأصل بعدد الخصوم، مع نسخة من الحكم المطعون فيه. وفي حال إغفال هذه الإجراءات، يمنح القانون للمستأنف أجلاً مدته عشرة أيام لتدارك النقص تحت طائلة التشطيب على القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط سير الخصومة الاستئنافية وضمان حق الدفاع من خلال تمكين الخصم من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي يؤسس عليها المستأنف طلبه، مما يكرس مبدأ المواجهة في التقاضي ويحقق النجاعة القضائية في معالجة الطعون.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 142 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes