Article 142 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية الواجب توافرها في مقال الاستئناف لضمان قبوله شكلاً. يفرض المشرع ضرورة تضمين المقال البيانات التعريفية الكاملة لأطراف النزاع، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع بيان موضوع الطلب والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها. كما يوجب الفصل إرفاق المقال بنسخ مطابقة للأصل بعدد الخصوم، مع نسخة من الحكم المطعون فيه. وفي حال إغفال هذه الإجراءات، يمنح القانون للمستأنف أجلاً مدته عشرة أيام لتدارك النقص تحت طائلة التشطيب على القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط سير الخصومة الاستئنافية وضمان حق الدفاع من خلال تمكين الخصم من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي يؤسس عليها المستأنف طلبه، مما يكرس مبدأ المواجهة في التقاضي ويحقق النجاعة القضائية في معالجة الطعون.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية الواجب توافرها في مقال الاستئناف لضمان قبوله شكلاً. يفرض المشرع ضرورة تضمين المقال البيانات التعريفية الكاملة لأطراف النزاع، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع بيان موضوع الطلب والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها. كما يوجب الفصل إرفاق المقال بنسخ مطابقة للأصل بعدد الخصوم، مع نسخة من الحكم المطعون فيه. وفي حال إغفال هذه الإجراءات، يمنح القانون للمستأنف أجلاً مدته عشرة أيام لتدارك النقص تحت طائلة التشطيب على القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط سير الخصومة الاستئنافية وضمان حق الدفاع من خلال تمكين الخصم من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي يؤسس عليها المستأنف طلبه، مما يكرس مبدأ المواجهة في التقاضي ويحقق النجاعة القضائية في معالجة الطعون.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 142 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م