Article 143 du Code de Procédure Civile
يضع الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحدود الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، حيث يمنع مبدئياً تقديم طلبات جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة الابتدائية، وذلك حفاظاً على مبدأ التقاضي على درجتين. ومع ذلك، استثنى المشرع حالات محددة لا تعتبر طلبات جديدة، وهي طلبات المقاصة، أو الطلبات التي تعد دفاعاً عن الطلب الأصلي، أو تلك المترتبة مباشرة عنه والتي تهدف إلى تحقيق نفس الغايات القانونية حتى لو تغيرت أسبابها. كما أجاز النص للأطراف المطالبة بالفوائد، وريع العقارات، والكراء، والملحقات المستحقة بعد صدور الحكم الابتدائي، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة به. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط نطاق النزاع الاستئنافي ومنع التوسع غير المبرر في الطلبات، مع ضمان حقوق الأطراف في المطالبة بالحقوق التابعة والمستجدة التي نشأت بعد الحكم المستأنف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يضع الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحدود الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، حيث يمنع مبدئياً تقديم طلبات جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة الابتدائية، وذلك حفاظاً على مبدأ التقاضي على درجتين. ومع ذلك، استثنى المشرع حالات محددة لا تعتبر طلبات جديدة، وهي طلبات المقاصة، أو الطلبات التي تعد دفاعاً عن الطلب الأصلي، أو تلك المترتبة مباشرة عنه والتي تهدف إلى تحقيق نفس الغايات القانونية حتى لو تغيرت أسبابها. كما أجاز النص للأطراف المطالبة بالفوائد، وريع العقارات، والكراء، والملحقات المستحقة بعد صدور الحكم الابتدائي، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة به. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط نطاق النزاع الاستئنافي ومنع التوسع غير المبرر في الطلبات، مع ضمان حقوق الأطراف في المطالبة بالحقوق التابعة والمستجدة التي نشأت بعد الحكم المستأنف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 143 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو