Article 149 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لقاضي المستعجلات، حيث يخول لرئيس المحكمة الابتدائية صلاحية البت في الطلبات التي تتسم بطابع الاستعجال، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية أو السندات التنفيذية، وكذا تدابير الحراسة القضائية والإجراءات التحفظية، وذلك بغض النظر عن وجود نزاع جوهري معروض على القضاء. ويتميز هذا الاختصاص بكونه استثنائياً ومؤقتاً لا يمس بجوهر الحق. كما ينظم النص حالات الموانع القانونية التي قد تعيق الرئيس، حيث تنتقل الصلاحية لأقدم القضاة، أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حال كان النزاع معروضاً أمامها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية الحقوق والمراكز القانونية من الضياع أو الضرر الذي قد يلحق بها جراء التأخير، مع منح السلطة التقديرية للرئيس في تحديد مواعيد الجلسات بما يتناسب مع طبيعة الاستعجال.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لقاضي المستعجلات، حيث يخول لرئيس المحكمة الابتدائية صلاحية البت في الطلبات التي تتسم بطابع الاستعجال، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية أو السندات التنفيذية، وكذا تدابير الحراسة القضائية والإجراءات التحفظية، وذلك بغض النظر عن وجود نزاع جوهري معروض على القضاء. ويتميز هذا الاختصاص بكونه استثنائياً ومؤقتاً لا يمس بجوهر الحق. كما ينظم النص حالات الموانع القانونية التي قد تعيق الرئيس، حيث تنتقل الصلاحية لأقدم القضاة، أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حال كان النزاع معروضاً أمامها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية الحقوق والمراكز القانونية من الضياع أو الضرر الذي قد يلحق بها جراء التأخير، مع منح السلطة التقديرية للرئيس في تحديد مواعيد الجلسات بما يتناسب مع طبيعة الاستعجال.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 149 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م