Article 15 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل الخامس عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الناظمة لاختصاص المحكمة النوعي والقيمي عند تقديم طلبات مقابلة أو طلبات مقاصة أثناء سير الدعوى. يقرر المشرع أن المحكمة تملك صلاحية النظر في هذه الطلبات الفرعية بشرط أن تكون داخلة في نطاق اختصاصها. أما بخصوص قابلية الأحكام للاستئناف، فقد وضع المشرع قاعدة جوهرية: إذا كانت جميع الطلبات، سواء الأصلية أو المقابلة أو المقاصة، تندرج ضمن الاختصاص الانتهائي للمحكمة، فإن الحكم الصادر يكون غير قابل للطعن بالاستئناف. في المقابل، إذا كان أحد هذه الطلبات يتجاوز النصاب الانتهائي ويقبل الاستئناف، فإن المحكمة تبت في مجموع الطلبات بحكم ابتدائي قابل للاستئناف، وذلك لضمان وحدة المسطرة وتفادي تضارب الأحكام القضائية في النزاع الواحد.