فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 15 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل الخامس عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الناظمة لاختصاص المحكمة النوعي والقيمي عند تقديم طلبات مقابلة أو طلبات مقاصة أثناء سير الدعوى. يقرر المشرع أن المحكمة تملك صلاحية النظر في هذه الطلبات الفرعية بشرط أن تكون داخلة في نطاق اختصاصها. أما بخصوص قابلية الأحكام للاستئناف، فقد وضع المشرع قاعدة جوهرية: إذا كانت جميع الطلبات، سواء الأصلية أو المقابلة أو المقاصة، تندرج ضمن الاختصاص الانتهائي للمحكمة، فإن الحكم الصادر يكون غير قابل للطعن بالاستئناف. في المقابل، إذا كان أحد هذه الطلبات يتجاوز النصاب الانتهائي ويقبل الاستئناف، فإن المحكمة تبت في مجموع الطلبات بحكم ابتدائي قابل للاستئناف، وذلك لضمان وحدة المسطرة وتفادي تضارب الأحكام القضائية في النزاع الواحد.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article15
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها. إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيناف. إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل الخامس عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الناظمة لاختصاص المحكمة النوعي والقيمي عند تقديم طلبات مقابلة أو طلبات مقاصة أثناء سير الدعوى. يقرر المشرع أن المحكمة تملك صلاحية النظر في هذه الطلبات الفرعية بشرط أن تكون داخلة في نطاق اختصاصها. أما بخصوص قابلية الأحكام للاستئناف، فقد وضع المشرع قاعدة جوهرية: إذا كانت جميع الطلبات، سواء الأصلية أو المقابلة أو المقاصة، تندرج ضمن الاختصاص الانتهائي للمحكمة، فإن الحكم الصادر يكون غير قابل للطعن بالاستئناف. في المقابل، إذا كان أحد هذه الطلبات يتجاوز النصاب الانتهائي ويقبل الاستئناف، فإن المحكمة تبت في مجموع الطلبات بحكم ابتدائي قابل للاستئناف، وذلك لضمان وحدة المسطرة وتفادي تضارب الأحكام القضائية في النزاع الواحد.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 15 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes