Article 150 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 150 من قانون المسطرة المدنية المغربي استثناءً جوهرياً يهدف إلى حماية الحقوق في حالات الاستعجال القصوى التي لا تحتمل التأخير. يمنح هذا النص المتقاضين الحق في تقديم طلباتهم إلى قاضي المستعجلات خارج أوقات العمل الرسمية، أو خارج مقر المحكمة، وحتى في أيام العطل والأعياد، دون اشتراط التقييد المسبق في سجلات كتابة الضبط. يهدف هذا الإجراء إلى تفعيل دور القضاء الاستعجالي كآلية ناجعة لدرء الضرر الوشيك، حيث يمتلك القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد موعد فوري للنظر في الطلب، بما يضمن سرعة البت في النزاعات التي تتطلب تدخلاً قضائياً عاجلاً لحماية المراكز القانونية للأطراف، وذلك في إطار تكريس مبدأ الولوج المستنير للعدالة وضمان فعالية الحماية القضائية المؤقتة في الظروف الاستثنائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 150 من قانون المسطرة المدنية المغربي استثناءً جوهرياً يهدف إلى حماية الحقوق في حالات الاستعجال القصوى التي لا تحتمل التأخير. يمنح هذا النص المتقاضين الحق في تقديم طلباتهم إلى قاضي المستعجلات خارج أوقات العمل الرسمية، أو خارج مقر المحكمة، وحتى في أيام العطل والأعياد، دون اشتراط التقييد المسبق في سجلات كتابة الضبط. يهدف هذا الإجراء إلى تفعيل دور القضاء الاستعجالي كآلية ناجعة لدرء الضرر الوشيك، حيث يمتلك القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد موعد فوري للنظر في الطلب، بما يضمن سرعة البت في النزاعات التي تتطلب تدخلاً قضائياً عاجلاً لحماية المراكز القانونية للأطراف، وذلك في إطار تكريس مبدأ الولوج المستنير للعدالة وضمان فعالية الحماية القضائية المؤقتة في الظروف الاستثنائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 150 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م