Article 151 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاعدة العامة المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات في الدعاوى القضائية، حيث يوجب على القاضي استدعاء الطرف المدعى عليه وفق الإجراءات الشكلية الدقيقة المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، والتي تضمن وصول الاستدعاء بطريقة قانونية وسليمة لضمان حق الدفاع. ومع ذلك، يقر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في حالات الاستعجال القصوى، حيث يجوز للقاضي تجاوز هذه الشكليات التبليغية العادية لضمان سرعة البت في النزاع وحماية المصالح التي قد تتعرض للضرر في حال الانتظار. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين ضرورة احترام حقوق الدفاع من خلال التبليغ القانوني، وبين متطلبات العدالة الاستعجالية التي تقتضي التدخل الفوري للقضاء لتفادي وقوع أضرار جسيمة أو لا يمكن تداركها، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية في تكييف حالة الاستعجال.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاعدة العامة المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات في الدعاوى القضائية، حيث يوجب على القاضي استدعاء الطرف المدعى عليه وفق الإجراءات الشكلية الدقيقة المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، والتي تضمن وصول الاستدعاء بطريقة قانونية وسليمة لضمان حق الدفاع. ومع ذلك، يقر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في حالات الاستعجال القصوى، حيث يجوز للقاضي تجاوز هذه الشكليات التبليغية العادية لضمان سرعة البت في النزاع وحماية المصالح التي قد تتعرض للضرر في حال الانتظار. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين ضرورة احترام حقوق الدفاع من خلال التبليغ القانوني، وبين متطلبات العدالة الاستعجالية التي تقتضي التدخل الفوري للقضاء لتفادي وقوع أضرار جسيمة أو لا يمكن تداركها، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية في تكييف حالة الاستعجال.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 151 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م