فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 156 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية لرفع مقال الأمر بالأداء أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً، وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين أو محل إقامته. يشترط المشرع في هذا المقال بيانات جوهرية لضمان دقة الطلب، تشمل الهوية الكاملة للأطراف، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع تحديد دقيق للمبلغ المطالب به وسبب الدين. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً بتقديم أصل السند المثبت للمديونية، مع إرفاق نسخ مطابقة للأصل بعدد المدينين، وذلك لتمكين المحكمة من فحص الطلب والتحقق من توفر الشروط القانونية لإصدار الأمر بالأداء. يهدف هذا التنظيم إلى تبسيط مسطرة استيفاء الديون الثابتة والمستحقة، مع ضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة المعطيات الضرورية للتبليغ والمواجهة القانونية السليمة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article156
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه. يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب. يجب أن يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل عنه بعدد المدينين.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية لرفع مقال الأمر بالأداء أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً، وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين أو محل إقامته. يشترط المشرع في هذا المقال بيانات جوهرية لضمان دقة الطلب، تشمل الهوية الكاملة للأطراف، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع تحديد دقيق للمبلغ المطالب به وسبب الدين. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً بتقديم أصل السند المثبت للمديونية، مع إرفاق نسخ مطابقة للأصل بعدد المدينين، وذلك لتمكين المحكمة من فحص الطلب والتحقق من توفر الشروط القانونية لإصدار الأمر بالأداء. يهدف هذا التنظيم إلى تبسيط مسطرة استيفاء الديون الثابتة والمستحقة، مع ضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة المعطيات الضرورية للتبليغ والمواجهة القانونية السليمة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 156 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes