فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 157 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية المغربي قيداً جوهرياً على قبول الطلبات القضائية المتعلقة ببعض المساطر الاستعجالية أو التنفيذية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتقاضين وضمان سلامة الإجراءات القانونية، حيث يمنع قبول الطلب إذا استلزم الأمر تبليغ الطرف الآخر خارج التراب الوطني، أو إذا كان المدين يفتقر إلى موطن معروف داخل المملكة المغربية. يأتي هذا المنع لضمان عدم المساس بحق الدفاع أو تعقيد إجراءات التبليغ التي قد تتطلب مساطر دولية معقدة، مما يفرض على المدعي التأكد من استيفاء شروط الاختصاص والتبليغ داخل المغرب قبل اللجوء إلى القضاء. يعد هذا الإجراء تنظيماً إجرائياً يهدف إلى استقرار المراكز القانونية وتفادي الأحكام التي قد يصعب تنفيذها أو التي تفتقر إلى الضمانات الإجرائية اللازمة في مواجهة أشخاص لا يتوفرون على موطن قار أو معلوم داخل النطاق الترابي للقانون المغربي.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article157
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية المغربي قيداً جوهرياً على قبول الطلبات القضائية المتعلقة ببعض المساطر الاستعجالية أو التنفيذية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتقاضين وضمان سلامة الإجراءات القانونية، حيث يمنع قبول الطلب إذا استلزم الأمر تبليغ الطرف الآخر خارج التراب الوطني، أو إذا كان المدين يفتقر إلى موطن معروف داخل المملكة المغربية. يأتي هذا المنع لضمان عدم المساس بحق الدفاع أو تعقيد إجراءات التبليغ التي قد تتطلب مساطر دولية معقدة، مما يفرض على المدعي التأكد من استيفاء شروط الاختصاص والتبليغ داخل المغرب قبل اللجوء إلى القضاء. يعد هذا الإجراء تنظيماً إجرائياً يهدف إلى استقرار المراكز القانونية وتفادي الأحكام التي قد يصعب تنفيذها أو التي تفتقر إلى الضمانات الإجرائية اللازمة في مواجهة أشخاص لا يتوفرون على موطن قار أو معلوم داخل النطاق الترابي للقانون المغربي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 157 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes