فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 158 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في البت في طلبات الأمر بالأداء، وهي مسطرة استعجالية تهدف إلى استخلاص الديون الثابتة والمستحقة. يمارس الرئيس سلطته التقديرية في فحص الوثائق؛ فإذا تبين له ثبوت الدين، أصدر أمراً بالأداء يشمل أصل المبلغ والمصاريف والفوائد القانونية. أما في حالة عدم اقتناعه بجدية الطلب، فإنه يصدر أمراً معللاً بالرفض، وهو أمر غير قابل لأي طعن. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي حفظ حق الدائن في اللجوء إلى القواعد العامة للتقاضي أمام المحكمة المختصة في حال رفض طلبه كلياً أو جزئياً، مما يضمن عدم ضياع حقوقه في حال تعذر سلوك مسطرة الأمر بالأداء لعدم توفر شروطها الشكلية أو الموضوعية، مما يوازن بين سرعة التنفيذ وضمانات الدفاع.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article158
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء. إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء. إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن. يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في البت في طلبات الأمر بالأداء، وهي مسطرة استعجالية تهدف إلى استخلاص الديون الثابتة والمستحقة. يمارس الرئيس سلطته التقديرية في فحص الوثائق؛ فإذا تبين له ثبوت الدين، أصدر أمراً بالأداء يشمل أصل المبلغ والمصاريف والفوائد القانونية. أما في حالة عدم اقتناعه بجدية الطلب، فإنه يصدر أمراً معللاً بالرفض، وهو أمر غير قابل لأي طعن. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي حفظ حق الدائن في اللجوء إلى القواعد العامة للتقاضي أمام المحكمة المختصة في حال رفض طلبه كلياً أو جزئياً، مما يضمن عدم ضياع حقوقه في حال تعذر سلوك مسطرة الأمر بالأداء لعدم توفر شروطها الشكلية أو الموضوعية، مما يوازن بين سرعة التنفيذ وضمانات الدفاع.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 158 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes