فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 161 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية المغربي الشروط الشكلية الجوهرية التي يجب أن تتوفر في وثيقة تبليغ أمر الأداء لضمان صحتها القانونية. يفرض المشرع تحت طائلة البطلان ضرورة تضمين التبليغ إعذاراً صريحاً للمدين بوجوب أداء مبلغ الدين، مضافاً إليه المصاريف والفوائد القانونية إن وجدت. كما يلزم النص بضرورة إخطار المحكوم عليه بحقه في تقديم التعرض ضد أمر الأداء خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدفاع، حيث يترتب على عدم ممارسة هذا الطعن داخل الأجل المحدد سقوط حق المدين في أي طعن لاحق، مما يضفي على أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ويجعله قابلاً للتنفيذ الجبري، وهو ما يعكس حرص المشرع على توازن المراكز القانونية بين الدائن والمدين في مسطرة الأداء.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article161
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه: - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛ - أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية المغربي الشروط الشكلية الجوهرية التي يجب أن تتوفر في وثيقة تبليغ أمر الأداء لضمان صحتها القانونية. يفرض المشرع تحت طائلة البطلان ضرورة تضمين التبليغ إعذاراً صريحاً للمدين بوجوب أداء مبلغ الدين، مضافاً إليه المصاريف والفوائد القانونية إن وجدت. كما يلزم النص بضرورة إخطار المحكوم عليه بحقه في تقديم التعرض ضد أمر الأداء خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدفاع، حيث يترتب على عدم ممارسة هذا الطعن داخل الأجل المحدد سقوط حق المدين في أي طعن لاحق، مما يضفي على أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ويجعله قابلاً للتنفيذ الجبري، وهو ما يعكس حرص المشرع على توازن المراكز القانونية بين الدائن والمدين في مسطرة الأداء.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 161 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes