Article 173 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 173 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تحرير محضر العرض العيني، حيث يلزم المأمور المكلف بالتنفيذ بتدوين موقف الدائن بوضوح سواء بالقبول أو الرفض. كما يفرض النص ضرورة إثبات حالة التوقيع، فإذا امتنع الدائن أو تعذر عليه ذلك لأي سبب كان، وجب الإشارة إلى ذلك صراحة في المحضر لضمان الحجية القانونية للوثيقة. وفي حالة رفض الدائن للعرض، يشدد المشرع على وجوب تضمين المحضر إشارة دقيقة تفيد استدعاء الدائن لحضور عملية الإيداع اللاحقة، مع تحديد كافة البيانات الزمنية والمكانية المتعلقة بها بدقة متناهية. تهدف هذه الضوابط الإجرائية إلى حماية حقوق أطراف النزاع وتوثيق واقعة العرض بشكل قانوني سليم يمنع أي لبس أو تأويل مستقبلي، مما يضفي الصبغة الرسمية على إجراءات الوفاء بالالتزام القضائي.