Article 173 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 173 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تحرير محضر العرض العيني، حيث يلزم المأمور المكلف بالتنفيذ بتدوين موقف الدائن بوضوح سواء بالقبول أو الرفض. كما يفرض النص ضرورة إثبات حالة التوقيع، فإذا امتنع الدائن أو تعذر عليه ذلك لأي سبب كان، وجب الإشارة إلى ذلك صراحة في المحضر لضمان الحجية القانونية للوثيقة. وفي حالة رفض الدائن للعرض، يشدد المشرع على وجوب تضمين المحضر إشارة دقيقة تفيد استدعاء الدائن لحضور عملية الإيداع اللاحقة، مع تحديد كافة البيانات الزمنية والمكانية المتعلقة بها بدقة متناهية. تهدف هذه الضوابط الإجرائية إلى حماية حقوق أطراف النزاع وتوثيق واقعة العرض بشكل قانوني سليم يمنع أي لبس أو تأويل مستقبلي، مما يضفي الصبغة الرسمية على إجراءات الوفاء بالالتزام القضائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 173 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تحرير محضر العرض العيني، حيث يلزم المأمور المكلف بالتنفيذ بتدوين موقف الدائن بوضوح سواء بالقبول أو الرفض. كما يفرض النص ضرورة إثبات حالة التوقيع، فإذا امتنع الدائن أو تعذر عليه ذلك لأي سبب كان، وجب الإشارة إلى ذلك صراحة في المحضر لضمان الحجية القانونية للوثيقة. وفي حالة رفض الدائن للعرض، يشدد المشرع على وجوب تضمين المحضر إشارة دقيقة تفيد استدعاء الدائن لحضور عملية الإيداع اللاحقة، مع تحديد كافة البيانات الزمنية والمكانية المتعلقة بها بدقة متناهية. تهدف هذه الضوابط الإجرائية إلى حماية حقوق أطراف النزاع وتوثيق واقعة العرض بشكل قانوني سليم يمنع أي لبس أو تأويل مستقبلي، مما يضفي الصبغة الرسمية على إجراءات الوفاء بالالتزام القضائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 173 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو