Article 177 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 177 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على صدور حكم قضائي يقضي بصحة العرض العيني الذي قدمه المدين لدائنه. في حالة عدم قيام المدين بإيداع المبلغ المالي أو الشيء محل العرض قبل صدور الحكم، يلتزم القاضي بإصدار أمر صريح في منطوق الحكم نفسه يلزم المدين بإتمام عملية الإيداع في حال رفض الدائن تسلم العرض. يترتب على هذا الإجراء القانوني أثر جوهري يتمثل في وقف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية المترتبة على الدين، وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بصندوق المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة المدين من تراكم الفوائد بعد إبداء رغبته الجدية في الوفاء، وضمان حقوق الدائن من خلال وضع محل الالتزام تحت تصرف القضاء، مما يكرس مبدأ العدالة في تنفيذ الالتزامات المدنية وتصفية النزاعات المتعلقة بالوفاء.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 177 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على صدور حكم قضائي يقضي بصحة العرض العيني الذي قدمه المدين لدائنه. في حالة عدم قيام المدين بإيداع المبلغ المالي أو الشيء محل العرض قبل صدور الحكم، يلتزم القاضي بإصدار أمر صريح في منطوق الحكم نفسه يلزم المدين بإتمام عملية الإيداع في حال رفض الدائن تسلم العرض. يترتب على هذا الإجراء القانوني أثر جوهري يتمثل في وقف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية المترتبة على الدين، وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بصندوق المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة المدين من تراكم الفوائد بعد إبداء رغبته الجدية في الوفاء، وضمان حقوق الدائن من خلال وضع محل الالتزام تحت تصرف القضاء، مما يكرس مبدأ العدالة في تنفيذ الالتزامات المدنية وتصفية النزاعات المتعلقة بالوفاء.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 177 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م