فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 177 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 177 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على صدور حكم قضائي يقضي بصحة العرض العيني الذي قدمه المدين لدائنه. في حالة عدم قيام المدين بإيداع المبلغ المالي أو الشيء محل العرض قبل صدور الحكم، يلتزم القاضي بإصدار أمر صريح في منطوق الحكم نفسه يلزم المدين بإتمام عملية الإيداع في حال رفض الدائن تسلم العرض. يترتب على هذا الإجراء القانوني أثر جوهري يتمثل في وقف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية المترتبة على الدين، وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بصندوق المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة المدين من تراكم الفوائد بعد إبداء رغبته الجدية في الوفاء، وضمان حقوق الدائن من خلال وضع محل الالتزام تحت تصرف القضاء، مما يكرس مبدأ العدالة في تنفيذ الالتزامات المدنية وتصفية النزاعات المتعلقة بالوفاء.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article177
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 177 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المترتبة على صدور حكم قضائي يقضي بصحة العرض العيني الذي قدمه المدين لدائنه. في حالة عدم قيام المدين بإيداع المبلغ المالي أو الشيء محل العرض قبل صدور الحكم، يلتزم القاضي بإصدار أمر صريح في منطوق الحكم نفسه يلزم المدين بإتمام عملية الإيداع في حال رفض الدائن تسلم العرض. يترتب على هذا الإجراء القانوني أثر جوهري يتمثل في وقف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية المترتبة على الدين، وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بصندوق المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة المدين من تراكم الفوائد بعد إبداء رغبته الجدية في الوفاء، وضمان حقوق الدائن من خلال وضع محل الالتزام تحت تصرف القضاء، مما يكرس مبدأ العدالة في تنفيذ الالتزامات المدنية وتصفية النزاعات المتعلقة بالوفاء.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 177 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes