Article 179 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ الاستعجال في البت في قضايا النفقة، نظراً لطبيعتها المعيشية التي لا تحتمل التأخير. ويمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية لفرض نفقة مؤقتة للمستحقين خلال أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بناءً على تقييم أولي لجدية الطلب والوثائق المدلى بها. ومن أهم مقتضيات هذا الفصل ضمان فعالية التنفيذ، حيث جعل الأحكام الصادرة في هذا الإطار قابلة للتنفيذ المعجل رغم أي طعن قد يمارس ضدها، كما أتاح إمكانية التنفيذ قبل تسجيل الحكم بمجرد الإدلاء بنسخة منه، مما يضمن توفير الموارد المالية الضرورية للمستحقين بشكل فوري ومباشر دون انتظار صيرورة الحكم نهائياً، وهو ما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق الأساسية للأسرة وضمان استقرارها المادي في الحالات التي تتطلب تدخلاً قضائياً عاجلاً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ الاستعجال في البت في قضايا النفقة، نظراً لطبيعتها المعيشية التي لا تحتمل التأخير. ويمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية لفرض نفقة مؤقتة للمستحقين خلال أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بناءً على تقييم أولي لجدية الطلب والوثائق المدلى بها. ومن أهم مقتضيات هذا الفصل ضمان فعالية التنفيذ، حيث جعل الأحكام الصادرة في هذا الإطار قابلة للتنفيذ المعجل رغم أي طعن قد يمارس ضدها، كما أتاح إمكانية التنفيذ قبل تسجيل الحكم بمجرد الإدلاء بنسخة منه، مما يضمن توفير الموارد المالية الضرورية للمستحقين بشكل فوري ومباشر دون انتظار صيرورة الحكم نهائياً، وهو ما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق الأساسية للأسرة وضمان استقرارها المادي في الحالات التي تتطلب تدخلاً قضائياً عاجلاً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 179 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م