فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 2 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ جوهرياً في العمل القضائي يتمثل في وجوب البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم، حيث يمنع على القاضي الامتناع عن إصدار حكم أو قرار في أي قضية رفعت إليه قانوناً، وذلك ضماناً لحق المتقاضين في الولوج إلى العدالة وتفادياً لإنكار العدالة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً إجرائياً يتعلق بحالات التنازل عن الدعوى؛ فإذا قام المدعي بالتنازل عن طلبه ولم يواجه هذا التنازل بأي تعرض من الطرف الآخر، فإن المحكمة ملزمة بشطب القضية من جدولها مع تدوين ذلك في سجل الجلسة. يهدف هذا النص إلى تنظيم سيرورة الخصومة القضائية وضمان استمرارية المرفق العام للقضاء، مع إعطاء المرونة اللازمة في حال انتفاء المصلحة أو رغبة الأطراف في إنهاء النزاع ودياً قبل صدور الحكم الفاصل في الموضوع.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article2
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة. غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ جوهرياً في العمل القضائي يتمثل في وجوب البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم، حيث يمنع على القاضي الامتناع عن إصدار حكم أو قرار في أي قضية رفعت إليه قانوناً، وذلك ضماناً لحق المتقاضين في الولوج إلى العدالة وتفادياً لإنكار العدالة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً إجرائياً يتعلق بحالات التنازل عن الدعوى؛ فإذا قام المدعي بالتنازل عن طلبه ولم يواجه هذا التنازل بأي تعرض من الطرف الآخر، فإن المحكمة ملزمة بشطب القضية من جدولها مع تدوين ذلك في سجل الجلسة. يهدف هذا النص إلى تنظيم سيرورة الخصومة القضائية وضمان استمرارية المرفق العام للقضاء، مع إعطاء المرونة اللازمة في حال انتفاء المصلحة أو رغبة الأطراف في إنهاء النزاع ودياً قبل صدور الحكم الفاصل في الموضوع.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 2 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes