فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 20 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل العشرون من قانون المسطرة المدنية المغربي الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في النظر في النزاعات ذات الطابع الاجتماعي. يمتد هذا الاختصاص ليشمل ثلاثة مجالات رئيسية: أولاً، النزاعات الفردية الناشئة عن عقود الشغل أو التدريب المهني، بما في ذلك الخلافات المرتبطة بها. ثانياً، الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك وفقاً للمقتضيات التشريعية المعمول بها في هذا الصدد. ثالثاً، النزاعات القانونية التي تترتب عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي. يهدف هذا الفصل إلى حصر الولاية القضائية للمحاكم الابتدائية في هذه القضايا لضمان توفير حماية قانونية للأطراف المعنية في علاقات الشغل والضمان الاجتماعي، وتحديد الجهة المختصة بالبت في هذه النزاعات بشكل دقيق وواضح لضمان استقرار المراكز القانونية للمتقاضين.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article20
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في: أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني. ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل العشرون من قانون المسطرة المدنية المغربي الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في النظر في النزاعات ذات الطابع الاجتماعي. يمتد هذا الاختصاص ليشمل ثلاثة مجالات رئيسية: أولاً، النزاعات الفردية الناشئة عن عقود الشغل أو التدريب المهني، بما في ذلك الخلافات المرتبطة بها. ثانياً، الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك وفقاً للمقتضيات التشريعية المعمول بها في هذا الصدد. ثالثاً، النزاعات القانونية التي تترتب عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي. يهدف هذا الفصل إلى حصر الولاية القضائية للمحاكم الابتدائية في هذه القضايا لضمان توفير حماية قانونية للأطراف المعنية في علاقات الشغل والضمان الاجتماعي، وتحديد الجهة المختصة بالبت في هذه النزاعات بشكل دقيق وواضح لضمان استقرار المراكز القانونية للمتقاضين.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 20 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes