Article 20 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل العشرون من قانون المسطرة المدنية المغربي الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في النظر في النزاعات ذات الطابع الاجتماعي. يمتد هذا الاختصاص ليشمل ثلاثة مجالات رئيسية: أولاً، النزاعات الفردية الناشئة عن عقود الشغل أو التدريب المهني، بما في ذلك الخلافات المرتبطة بها. ثانياً، الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك وفقاً للمقتضيات التشريعية المعمول بها في هذا الصدد. ثالثاً، النزاعات القانونية التي تترتب عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي. يهدف هذا الفصل إلى حصر الولاية القضائية للمحاكم الابتدائية في هذه القضايا لضمان توفير حماية قانونية للأطراف المعنية في علاقات الشغل والضمان الاجتماعي، وتحديد الجهة المختصة بالبت في هذه النزاعات بشكل دقيق وواضح لضمان استقرار المراكز القانونية للمتقاضين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل العشرون من قانون المسطرة المدنية المغربي الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في النظر في النزاعات ذات الطابع الاجتماعي. يمتد هذا الاختصاص ليشمل ثلاثة مجالات رئيسية: أولاً، النزاعات الفردية الناشئة عن عقود الشغل أو التدريب المهني، بما في ذلك الخلافات المرتبطة بها. ثانياً، الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك وفقاً للمقتضيات التشريعية المعمول بها في هذا الصدد. ثالثاً، النزاعات القانونية التي تترتب عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي. يهدف هذا الفصل إلى حصر الولاية القضائية للمحاكم الابتدائية في هذه القضايا لضمان توفير حماية قانونية للأطراف المعنية في علاقات الشغل والضمان الاجتماعي، وتحديد الجهة المختصة بالبت في هذه النزاعات بشكل دقيق وواضح لضمان استقرار المراكز القانونية للمتقاضين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 20 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م