Article 201 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 201 من قانون المسطرة المدنية الصلاحيات المخولة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين فيما يتعلق بالتصرف في أموال المحجورين. يمنح هذا النص القانوني للقاضي سلطة الإذن للوصي أو المقدم ببيع المنقولات المملوكة للقاصر عن طريق المراضاة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها المالية سقف ألفي درهم. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى حماية ذمة القاصر المالية، حيث يفرض على القاضي التزاما جوهريا بالتحقق من عدالة الثمن المقترح للبيع، وذلك عبر الاستعانة بخبير مختص لتقييم المنقولات عند الضرورة. الغاية الأساسية من هذا التقييد هي ضمان عدم تعرض أموال القاصر للغبن أو الضرر، والتأكد من أن عملية البيع تتم حصرا في إطار تحقيق مصلحة القاصر الفضلى، مع إخضاع هذه التصرفات لرقابة قضائية دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة في تدبير أموال الفئات المحجورة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 201 من قانون المسطرة المدنية الصلاحيات المخولة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين فيما يتعلق بالتصرف في أموال المحجورين. يمنح هذا النص القانوني للقاضي سلطة الإذن للوصي أو المقدم ببيع المنقولات المملوكة للقاصر عن طريق المراضاة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها المالية سقف ألفي درهم. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى حماية ذمة القاصر المالية، حيث يفرض على القاضي التزاما جوهريا بالتحقق من عدالة الثمن المقترح للبيع، وذلك عبر الاستعانة بخبير مختص لتقييم المنقولات عند الضرورة. الغاية الأساسية من هذا التقييد هي ضمان عدم تعرض أموال القاصر للغبن أو الضرر، والتأكد من أن عملية البيع تتم حصرا في إطار تحقيق مصلحة القاصر الفضلى، مع إخضاع هذه التصرفات لرقابة قضائية دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة في تدبير أموال الفئات المحجورة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 201 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م