فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 201 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 201 من قانون المسطرة المدنية الصلاحيات المخولة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين فيما يتعلق بالتصرف في أموال المحجورين. يمنح هذا النص القانوني للقاضي سلطة الإذن للوصي أو المقدم ببيع المنقولات المملوكة للقاصر عن طريق المراضاة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها المالية سقف ألفي درهم. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى حماية ذمة القاصر المالية، حيث يفرض على القاضي التزاما جوهريا بالتحقق من عدالة الثمن المقترح للبيع، وذلك عبر الاستعانة بخبير مختص لتقييم المنقولات عند الضرورة. الغاية الأساسية من هذا التقييد هي ضمان عدم تعرض أموال القاصر للغبن أو الضرر، والتأكد من أن عملية البيع تتم حصرا في إطار تحقيق مصلحة القاصر الفضلى، مع إخضاع هذه التصرفات لرقابة قضائية دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة في تدبير أموال الفئات المحجورة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article201
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم. يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 201 من قانون المسطرة المدنية الصلاحيات المخولة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين فيما يتعلق بالتصرف في أموال المحجورين. يمنح هذا النص القانوني للقاضي سلطة الإذن للوصي أو المقدم ببيع المنقولات المملوكة للقاصر عن طريق المراضاة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها المالية سقف ألفي درهم. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى حماية ذمة القاصر المالية، حيث يفرض على القاضي التزاما جوهريا بالتحقق من عدالة الثمن المقترح للبيع، وذلك عبر الاستعانة بخبير مختص لتقييم المنقولات عند الضرورة. الغاية الأساسية من هذا التقييد هي ضمان عدم تعرض أموال القاصر للغبن أو الضرر، والتأكد من أن عملية البيع تتم حصرا في إطار تحقيق مصلحة القاصر الفضلى، مع إخضاع هذه التصرفات لرقابة قضائية دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة في تدبير أموال الفئات المحجورة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 201 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes