Article 202 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 202 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها لبيع المنقولات العائدة للقاصرين في حال تعذر الاتفاق الرضائي أو تجاوز قيمتها ألفي درهم. يتم البيع عبر المزاد العلني تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، حيث يتولى عون من كتابة الضبط تنفيذه في مكان مناسب لضمان أفضل سعر. يتطلب الإجراء إشهاراً مسبقاً بثمانية أيام، مع إمكانية تقليص الأجل في حالات التلف أو تقلب الأسعار، وبناءً على ثمن أساسي يحدده خبير مختص. يفرض القانون على المشتري أداء الثمن نقداً وفوراً، مع ترتيب جزاءات قانونية صارمة في حالة التخلف عن الأداء، تشمل إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، وتحميله الفرق المالي في حال انخفاض ثمن المزايدة الثانية عن الأولى، مما يضمن حماية ذمة القاصر المالية وتحقيق الفعالية في تنفيذ البيوع القضائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 202 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها لبيع المنقولات العائدة للقاصرين في حال تعذر الاتفاق الرضائي أو تجاوز قيمتها ألفي درهم. يتم البيع عبر المزاد العلني تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، حيث يتولى عون من كتابة الضبط تنفيذه في مكان مناسب لضمان أفضل سعر. يتطلب الإجراء إشهاراً مسبقاً بثمانية أيام، مع إمكانية تقليص الأجل في حالات التلف أو تقلب الأسعار، وبناءً على ثمن أساسي يحدده خبير مختص. يفرض القانون على المشتري أداء الثمن نقداً وفوراً، مع ترتيب جزاءات قانونية صارمة في حالة التخلف عن الأداء، تشمل إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، وتحميله الفرق المالي في حال انخفاض ثمن المزايدة الثانية عن الأولى، مما يضمن حماية ذمة القاصر المالية وتحقيق الفعالية في تنفيذ البيوع القضائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 202 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م