Article 21 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية قواعد الاختصاص النوعي والنهائي للمحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية. بالنسبة للنزاعات العمالية العادية، تبت المحكمة انتهائيا إذا كان الطلب ضمن حدود النصاب القيمي المحدد في الفصل 19، وابتدائيا إذا تجاوز ذلك أو كان غير محدد. أما في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاشات الضمان الاجتماعي، فإن الأحكام تصدر ابتدائيا دائما، مما يفتح باب الاستئناف. ويستثنى من هذه القاعدة النزاعات المتعلقة بالغرامات التهديدية المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث تبت فيها المحكمة بصفة انتهائية بغض النظر عن قيمة الطلب. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين سرعة البت في القضايا الاجتماعية وضمان حق التقاضي على درجتين في النزاعات ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب رقابة قضائية أوسع، مع استثناءات دقيقة تفرضها طبيعة الغرامات التهديدية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية قواعد الاختصاص النوعي والنهائي للمحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية. بالنسبة للنزاعات العمالية العادية، تبت المحكمة انتهائيا إذا كان الطلب ضمن حدود النصاب القيمي المحدد في الفصل 19، وابتدائيا إذا تجاوز ذلك أو كان غير محدد. أما في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاشات الضمان الاجتماعي، فإن الأحكام تصدر ابتدائيا دائما، مما يفتح باب الاستئناف. ويستثنى من هذه القاعدة النزاعات المتعلقة بالغرامات التهديدية المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث تبت فيها المحكمة بصفة انتهائية بغض النظر عن قيمة الطلب. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين سرعة البت في القضايا الاجتماعية وضمان حق التقاضي على درجتين في النزاعات ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب رقابة قضائية أوسع، مع استثناءات دقيقة تفرضها طبيعة الغرامات التهديدية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 21 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو