Article 212 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية في قضايا التطليق. يقرر المشرع المغربي أن مسطرة التطليق تفتتح بتقديم مقال مكتوب وفق الإجراءات القضائية العادية، مع منح المدعي خياراً واسعاً في تحديد المحكمة المختصة مكانياً. يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها بيت الزوجية، أو المحكمة التي يوجد بها موطن الزوجة، أو المحكمة التي تم فيها إبرام عقد الزواج. يهدف هذا التعدد في الاختصاص إلى تيسير ولوج المتقاضين إلى العدالة وحماية حقوق الزوجة، من خلال تمكينها من اختيار المحكمة الأقرب لمحل إقامتها أو المكان الذي شهد توثيق الرابطة الزوجية، مما يضمن فعالية أكبر في معالجة طلبات إنهاء العلاقة الزوجية وفق الضوابط القانونية المعمول بها في مدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية في قضايا التطليق. يقرر المشرع المغربي أن مسطرة التطليق تفتتح بتقديم مقال مكتوب وفق الإجراءات القضائية العادية، مع منح المدعي خياراً واسعاً في تحديد المحكمة المختصة مكانياً. يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها بيت الزوجية، أو المحكمة التي يوجد بها موطن الزوجة، أو المحكمة التي تم فيها إبرام عقد الزواج. يهدف هذا التعدد في الاختصاص إلى تيسير ولوج المتقاضين إلى العدالة وحماية حقوق الزوجة، من خلال تمكينها من اختيار المحكمة الأقرب لمحل إقامتها أو المكان الذي شهد توثيق الرابطة الزوجية، مما يضمن فعالية أكبر في معالجة طلبات إنهاء العلاقة الزوجية وفق الضوابط القانونية المعمول بها في مدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 212 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م