Article 217 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية استثنائية تهدف إلى معالجة حالات غياب التسجيل في سجلات الحالة المدنية، سواء تعلق الأمر بالولادة أو الوفاة. يمنح المشرع الحق لكل ذي مصلحة مشروعة، أو للنيابة العامة بصفتها حامية للنظام العام، في اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار حكم قضائي يقضي بالتصريح بالواقعة غير المقيدة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأفراد من إثبات وضعيتهم القانونية أو واقعة الوفاة، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأشخاص وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية الضرورية. إن هذا التصريح القضائي يعد بمثابة وثيقة رسمية تقوم مقام التقييد الأصلي في دفاتر الحالة المدنية، مما يرفع حالة الغموض القانوني عن الواقعة المعنية ويسمح بترتيب آثارها القانونية والمدنية بشكل سليم ومطابق للقانون.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية استثنائية تهدف إلى معالجة حالات غياب التسجيل في سجلات الحالة المدنية، سواء تعلق الأمر بالولادة أو الوفاة. يمنح المشرع الحق لكل ذي مصلحة مشروعة، أو للنيابة العامة بصفتها حامية للنظام العام، في اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار حكم قضائي يقضي بالتصريح بالواقعة غير المقيدة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأفراد من إثبات وضعيتهم القانونية أو واقعة الوفاة، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأشخاص وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية الضرورية. إن هذا التصريح القضائي يعد بمثابة وثيقة رسمية تقوم مقام التقييد الأصلي في دفاتر الحالة المدنية، مما يرفع حالة الغموض القانوني عن الواقعة المعنية ويسمح بترتيب آثارها القانونية والمدنية بشكل سليم ومطابق للقانون.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 217 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م