فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 218 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المسطرية المتعلقة بتقديم طلبات تصحيح الحالة المدنية أو ما يماثلها، حيث يوجب رفع المقال إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً بناءً على محل الازدياد أو الوفاة، أو محل سكنى الطالب في حال تعذر تحديد مكان الواقعة. كما يفرض المشرع إلزامية تبليغ المقال إلى النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها الكتابية، ضماناً لحماية النظام العام. ويمنح النص للقاضي سلطة تقديرية واسعة في البت في الطلب عبر إصدار أمر قضائي، وذلك بعد استيفاء إجراءات البحث والتحري والاستماع للأطراف المعنية، مع إتاحة الفرصة لإثبات صحة الوقائع بكافة وسائل الإثبات القانونية المتاحة، مما يضفي صبغة استعجالية وواقعية على هذا النوع من المساطر القضائية التي تهدف إلى تصحيح البيانات القانونية للأفراد.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article218
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا. يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية. يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المسطرية المتعلقة بتقديم طلبات تصحيح الحالة المدنية أو ما يماثلها، حيث يوجب رفع المقال إلى المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً بناءً على محل الازدياد أو الوفاة، أو محل سكنى الطالب في حال تعذر تحديد مكان الواقعة. كما يفرض المشرع إلزامية تبليغ المقال إلى النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها الكتابية، ضماناً لحماية النظام العام. ويمنح النص للقاضي سلطة تقديرية واسعة في البت في الطلب عبر إصدار أمر قضائي، وذلك بعد استيفاء إجراءات البحث والتحري والاستماع للأطراف المعنية، مع إتاحة الفرصة لإثبات صحة الوقائع بكافة وسائل الإثبات القانونية المتاحة، مما يضفي صبغة استعجالية وواقعية على هذا النوع من المساطر القضائية التي تهدف إلى تصحيح البيانات القانونية للأفراد.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 218 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes