Article 219 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 219 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق الإجرائي لتصحيح وثائق الحالة المدنية، حيث يقرر سريان القواعد المسطرية المعتمدة في هذا الشأن على الحالات التي تعاني فيها الوثيقة من نقص في البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون، أو في حال وجود عدم تطابق بين البيانات المسجلة والواقع الفعلي، أو عند اشتمال الوثيقة على بيانات محظورة قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان دقة ومصداقية سجلات الحالة المدنية باعتبارها المرجع الأساسي لإثبات هوية الأشخاص ووضعيتهم القانونية، من خلال توفير آلية قانونية واضحة لتصحيح الأخطاء المادية أو القانونية التي قد تشوب هذه الوثائق، وذلك لضمان مطابقتها للواقع والحقيقة القانونية، مما يساهم في استقرار المراكز القانونية للأفراد وتفادي أي نزاعات قد تنشأ عن عدم دقة البيانات المقيدة في سجلات الحالة المدنية.