فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 219 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 219 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق الإجرائي لتصحيح وثائق الحالة المدنية، حيث يقرر سريان القواعد المسطرية المعتمدة في هذا الشأن على الحالات التي تعاني فيها الوثيقة من نقص في البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون، أو في حال وجود عدم تطابق بين البيانات المسجلة والواقع الفعلي، أو عند اشتمال الوثيقة على بيانات محظورة قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان دقة ومصداقية سجلات الحالة المدنية باعتبارها المرجع الأساسي لإثبات هوية الأشخاص ووضعيتهم القانونية، من خلال توفير آلية قانونية واضحة لتصحيح الأخطاء المادية أو القانونية التي قد تشوب هذه الوثائق، وذلك لضمان مطابقتها للواقع والحقيقة القانونية، مما يساهم في استقرار المراكز القانونية للأفراد وتفادي أي نزاعات قد تنشأ عن عدم دقة البيانات المقيدة في سجلات الحالة المدنية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article219
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 219 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق الإجرائي لتصحيح وثائق الحالة المدنية، حيث يقرر سريان القواعد المسطرية المعتمدة في هذا الشأن على الحالات التي تعاني فيها الوثيقة من نقص في البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون، أو في حال وجود عدم تطابق بين البيانات المسجلة والواقع الفعلي، أو عند اشتمال الوثيقة على بيانات محظورة قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان دقة ومصداقية سجلات الحالة المدنية باعتبارها المرجع الأساسي لإثبات هوية الأشخاص ووضعيتهم القانونية، من خلال توفير آلية قانونية واضحة لتصحيح الأخطاء المادية أو القانونية التي قد تشوب هذه الوثائق، وذلك لضمان مطابقتها للواقع والحقيقة القانونية، مما يساهم في استقرار المراكز القانونية للأفراد وتفادي أي نزاعات قد تنشأ عن عدم دقة البيانات المقيدة في سجلات الحالة المدنية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 219 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes