Article 22 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 22 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إجرائية جوهرية تتعلق بالطلبات المقابلة، حيث يحيل المشرع بشكل مباشر إلى المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس القانون. تهدف هذه الإحالة إلى ضمان وحدة المسطرة وتكاملها، بحيث يخضع الطلب المقابل لنفس الضوابط القانونية والإجرائية التي تحكم الطلبات العارضة. بموجب هذا النص، يكتسب المدعى عليه الحق في تقديم طلبات مقابلة ضد المدعي في إطار نفس الدعوى الأصلية، شريطة أن تكون مرتبطة بها بصلة وثيقة أو تهدف إلى إجراء مقاصة قضائية. إن هذا التنظيم القانوني يكرس مبدأ الاقتصاد في المساطر القضائية، ويمنع تشتت النزاعات أمام المحاكم، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتفادي صدور أحكام متناقضة في قضايا مترابطة موضوعياً، مع التأكيد على ضرورة احترام الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في الفصل 15 لضمان قبول هذه الطلبات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 22 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إجرائية جوهرية تتعلق بالطلبات المقابلة، حيث يحيل المشرع بشكل مباشر إلى المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس القانون. تهدف هذه الإحالة إلى ضمان وحدة المسطرة وتكاملها، بحيث يخضع الطلب المقابل لنفس الضوابط القانونية والإجرائية التي تحكم الطلبات العارضة. بموجب هذا النص، يكتسب المدعى عليه الحق في تقديم طلبات مقابلة ضد المدعي في إطار نفس الدعوى الأصلية، شريطة أن تكون مرتبطة بها بصلة وثيقة أو تهدف إلى إجراء مقاصة قضائية. إن هذا التنظيم القانوني يكرس مبدأ الاقتصاد في المساطر القضائية، ويمنع تشتت النزاعات أمام المحاكم، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتفادي صدور أحكام متناقضة في قضايا مترابطة موضوعياً، مع التأكيد على ضرورة احترام الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في الفصل 15 لضمان قبول هذه الطلبات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 22 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو