فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 223 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 223 من قانون المسطرة المدنية المغربي الحالات التي يتدخل فيها القاضي لفرض إجراءات تحفظية على تركة الهالك، وذلك لضمان حماية الحقوق والممتلكات. يمتلك القاضي سلطة تقديرية للتدخل تلقائياً في حال وجود ورثة قاصرين يفتقرون لوصي شرعي أو في حال وجود وارث غائب. كما يمتد هذا الاختصاص ليشمل الحالات التي يطلب فيها وكيل الملك وضع الأختام إذا كان المتوفى أميناً عمومياً، مع حصر ذلك في نطاق الأموال المودعة ومكان وجودها. بالإضافة إلى ذلك، يخول القانون للقاصرين أو أي ذي مصلحة مشروعة طلب اتخاذ هذه التدابير، شريطة وجود مبررات قانونية تستدعي الحفاظ على التركة من الضياع أو التبديد، مما يكرس دور القضاء في حماية الحقوق المالية للورثة وضمان استقرار التركة حتى تصفيتها وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article223
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية: - بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا. - بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها. - بطلب من القاصر. يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر وكان هناك ما يبررها.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 223 من قانون المسطرة المدنية المغربي الحالات التي يتدخل فيها القاضي لفرض إجراءات تحفظية على تركة الهالك، وذلك لضمان حماية الحقوق والممتلكات. يمتلك القاضي سلطة تقديرية للتدخل تلقائياً في حال وجود ورثة قاصرين يفتقرون لوصي شرعي أو في حال وجود وارث غائب. كما يمتد هذا الاختصاص ليشمل الحالات التي يطلب فيها وكيل الملك وضع الأختام إذا كان المتوفى أميناً عمومياً، مع حصر ذلك في نطاق الأموال المودعة ومكان وجودها. بالإضافة إلى ذلك، يخول القانون للقاصرين أو أي ذي مصلحة مشروعة طلب اتخاذ هذه التدابير، شريطة وجود مبررات قانونية تستدعي الحفاظ على التركة من الضياع أو التبديد، مما يكرس دور القضاء في حماية الحقوق المالية للورثة وضمان استقرار التركة حتى تصفيتها وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 223 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes