Article 224 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 224 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها محضر وضع الأختام لضمان صحته القانونية وحجية إجراءاته. يهدف هذا الإجراء إلى حماية التركة أو الأموال محل النزاع من الضياع أو التلاعب. يتطلب المحضر توثيقاً دقيقاً للتوقيت الزمني، وهوية الجهة الطالبة للإجراء مع تبيان الأسباب القانونية الداعية لذلك، بالإضافة إلى إثبات حضور الأطراف المعنية وتدوين تصريحاتهم إن وجدت. كما يفرض المشرع وصفاً تفصيلياً للمحلات والأشياء المشمولة بالأختام، مع ضرورة تعيين حارس قضائي مسؤول عن حفظها. إن الالتزام بهذه البيانات الشكلية يعد ضمانة أساسية لسلامة المسطرة، حيث يمنح المحضر صبغة رسمية تجعله مرجعاً موثوقاً أمام القضاء في حالة حدوث أي نزاع مستقبلي حول محتويات الأماكن أو سلامة الأموال المحجوزة، مما يعزز الأمن القانوني للأطراف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 224 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها محضر وضع الأختام لضمان صحته القانونية وحجية إجراءاته. يهدف هذا الإجراء إلى حماية التركة أو الأموال محل النزاع من الضياع أو التلاعب. يتطلب المحضر توثيقاً دقيقاً للتوقيت الزمني، وهوية الجهة الطالبة للإجراء مع تبيان الأسباب القانونية الداعية لذلك، بالإضافة إلى إثبات حضور الأطراف المعنية وتدوين تصريحاتهم إن وجدت. كما يفرض المشرع وصفاً تفصيلياً للمحلات والأشياء المشمولة بالأختام، مع ضرورة تعيين حارس قضائي مسؤول عن حفظها. إن الالتزام بهذه البيانات الشكلية يعد ضمانة أساسية لسلامة المسطرة، حيث يمنح المحضر صبغة رسمية تجعله مرجعاً موثوقاً أمام القضاء في حالة حدوث أي نزاع مستقبلي حول محتويات الأماكن أو سلامة الأموال المحجوزة، مما يعزز الأمن القانوني للأطراف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 224 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م