Article 226 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 226 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها عند العثور على وصايا أو أوراق مختومة أثناء عملية وضع الأختام. يفرض المشرع على كاتب الضبط التزاماً دقيقاً بتوثيق الحالة الخارجية لهذه الأوراق، بما في ذلك الأختام والعناوين، مع ضرورة التأشير على الغلاف من طرف الحاضرين إن أمكن ذلك. كما يلزم المشرع بتحديد موعد دقيق لتقديم هذه الأوراق أمام القاضي المختص، مع تدوين كافة هذه التفاصيل في محضر رسمي يوقعه الحاضرون. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حماية الوثائق الحساسة وصيانتها من أي تلاعب أو ضياع، مع إثبات واقعة العثور عليها في محضر رسمي يضمن الشفافية القانونية ويحفظ حقوق الورثة أو ذوي المصلحة، مع الإشارة في المحضر لأي رفض أو عائق يمنع الحاضرين من التوقيع، مما يضفي صبغة رسمية وقانونية على العملية برمتها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 226 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها عند العثور على وصايا أو أوراق مختومة أثناء عملية وضع الأختام. يفرض المشرع على كاتب الضبط التزاماً دقيقاً بتوثيق الحالة الخارجية لهذه الأوراق، بما في ذلك الأختام والعناوين، مع ضرورة التأشير على الغلاف من طرف الحاضرين إن أمكن ذلك. كما يلزم المشرع بتحديد موعد دقيق لتقديم هذه الأوراق أمام القاضي المختص، مع تدوين كافة هذه التفاصيل في محضر رسمي يوقعه الحاضرون. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حماية الوثائق الحساسة وصيانتها من أي تلاعب أو ضياع، مع إثبات واقعة العثور عليها في محضر رسمي يضمن الشفافية القانونية ويحفظ حقوق الورثة أو ذوي المصلحة، مع الإشارة في المحضر لأي رفض أو عائق يمنع الحاضرين من التوقيع، مما يضفي صبغة رسمية وقانونية على العملية برمتها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 226 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م